أنثروبولوجيون في العالم Anthropologists in the world‎‏
عزيزي الزائر الكريم
انت لم تسجل في المنتدى بعد، عليك الضغط على زر التسجيل ادناه لتتمكن من مشاهدة ‏جميع الصور والروابط في المنتدى، والمشاركة معنا.ان امتناعك عن التسجيل يعني ‏حرمانك من مزايا المنتدى الرائعة .‏

في دراسة حول رؤية المواطن للفساد في القطاع العام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

في دراسة حول رؤية المواطن للفساد في القطاع العام

مُساهمة من طرف ذكرى الحلوة في 29/1/2009, 02:12

في دراسة حول رؤية المواطن للفساد في القطاع العام
الفساد ظاهرة منتشرة ومكافحته لم ترق
إلى الحد الأدنى من تطلعات المواطنين

أشارت دراسة علمية إلى إن الفساد يشكل ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص،وأن مكافحة الفساد في القطاع العام لم ترق بعد إلى الحد الأدنى من تطلعات الشارع الفلسطيني لغياب الإرادة السياسية للإصلاح.

وذكرت الدراسة التي عنوانها"آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السلطة ،رؤية المواطن الفلسطيني"واعدها ثلاثة أساتذة من جامعة النجاح،وهم (محمود أبو الرب،حسين احمد،ونايف أبو خلف) ونشرت في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات مؤخرا، إن التغيرات في التشكيلات الوزارية وكبار موظفي السلطة لم تعد كونها تعديلات وتنقلات شكلية.

وأوضحت هذه الدراسة أن السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها الاستثمارية والتجارية والإدارية لم تعكس حقيقة النظام الاقتصادي الحر الذي تتبناه السلطة الفلسطينية،مشيرة إلى إن التزام مؤسسات السلطة بقانون الموازنة العامة في الإعداد والإقرار والتنفيذ لا زال دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه القانون.

إسرائيل:فاعل رئيس للفساد
وبينت إن نجتح عملية الإصلاح الفلسطيني لا تتوقف على جهود ذاتية من قبل الفلسطينيين أنفسهم،بل يجب إن توازيها ضغوط دولية على الجانب الآخر ،وهو إسرائيل،لحملها على رفع الحواجز العسكرية،وإزالة العقبات التي تحول دون حرية تنقل المسافرين والبضائع في الضفة والقطاع،وبالتالي إعادة وحدة السوق الفلسطينية،منوهة إلى انه في مثل هذه الحالة فقط يمكن أن يكون هنالك أمل في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من التدهور المستمر.


إلى ذلك،فقد أظهرت الدراسة إن نسبة الداعين للإصلاح في الضفة الغربية أعلى منها بقليل في قطاع غزة،كما أن نسبة الأشخاص الداعين للإصلاح عند ذوي المؤهلات التعليمية أقل من الثانوية أعلى منها بشكل ملحوظ عنها عند حملة المؤهلات الجامعية،كما إن نسبة الداعين للإصلاح في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية أكثر منها لدى العاملين في القطاع العام.


محاسبة المتهمين:خطوة أساسية نحو الإصلاح
وبينت الدراسة أن المواطنين الفلسطينيين طالوا أن يكون المسؤولين الحكوميين أكثر نزاهة وبعيدين كل البعد عن الفساد،والعمل على ضرورة محاسبة المتهمين بقضايا الفساد وفق القانون،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته 93,9 % من عينة الدراسة أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين بالفساد واعتبارها خطوة أساسية نحو إصلاح مؤسسات القطاع العام من الفساد.هذا الأمر (تراه الدراسة) يشكل تحدياً شعبياً لمدى جدية برامج الإصلاح المعلنة والتي أكدت على التعامل بجدية ومنهجية مع الملفات الاقتصادية التي كانت موضع شك بوجود فساد في إدارتها وذلك وفق الأصول الإدارية والقضائية.

وأشارت الدراسة إلى إن السلطة عملت منذ إنشائها في العام 1994 على التوسع في الوظائف العامة،مع الهبوط بمستوى المهارة،حيث لوحظ إن السلطة لم تطبق أساليب للتعيين والترقية تقوم على أساس المنافسة والجدارة ،فقد جاءت معظم التعيينات في السلطة الوطنية التفافا حول قواعد التعيين على أساس الجدارة،وأصبح الموظفون يعينون ويرقون على أساس المحسوبية والتبعية،مما افقد السلطة قدرتها المركزية لصياغة السياسات وتنسيقها ،والافتقار إلى نظم كافية وفعالة لتقديم الخدمات وغياب الموظفين القادرين في الخدمة،والذين يعتبرون شرايين الحياة في مؤسسات السلطة.
الفساد المالي من أكثر مظاهر الفساد
وبينت الدراسة إن ما نسبته 82,3% من المستطلعة آرائهم أفادوا أن أحد أهم الوسائل المهمة للإصلاح تكمن في تغيير (الوزراء الحاليين)،وأعربوا عن ضرورة المواءمة بين الكفاءة (93,2%) والمؤهل العلمي (87,1%) والتاريخ النضالي (76,1%) وغير المتورطين في الفساد (92,3%) .كما أظهرت النتائج إن 91,5% من العينة أعربوا عن ضرورة مراقبة طرق صرف الأموال العامة بما يخدم مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.كما أفادت النتائج إن (41,9%) من أفراد العينة رأوا أن الفساد المالي من أكثر أوجه الفساد انتشاراً في المجتمع الفلسطيني.

توصيات
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات،أهمها:
1.ينبغي على السلطة الوطنية إنشاء وكالة خاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري والاقتصادي في المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة.
2.ينبغي على السلطة الوطنية تأسيس منحاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد ودعم الهيئات القضائية في مكافحته.
3.ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام على أساس الكفاءة والجدارة والتاريخ النضالي وعدم التورط في أية حالة أو مظهر من مظاهر الفساد.
4.وجوب التزام السلطة بقانون الموازنة العامة في الإعداد والإقرار والتنفيذ والرقابة والمحاسبة وتعديله ليصبح التصويت على الموازنة العامة في موعدها تصويتا بالثقة على الحكومة.
5.ضرورة تقوية آليات المحاسبة والرقابة وتعزيزها على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة كافة،وتحسين شروط تشغيل المستخدمين وعدم المحاباة في التعيين والترقية.
6.مأسسة عملية الإصلاح من خلال تشكيل فرق عمل مساندة ومتخصصة للمساعدة في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز الطرف الفلسطيني في تحديد الأولويات التنموية في إطار الحوار مع الجهات الدولية المانحة.
7.وأخيراً،وضع التشريعات والقوانين التي تساعد على فرض سيادة القانون وتفعيل آليات الرقابة على الأداء الحكومي للحد من التصرفات التحكمية والتفرد باتخاذ القرارات وخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي.


* مع تحيات اختكم ذكرى الحلووووووووووووووووووووووة

ذكرى الحلوة
عضو فاعل
عضو فاعل


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى