أنثروبولوجيون في العالم Anthropologists in the world‎‏
عزيزي الزائر الكريم
انت لم تسجل في المنتدى بعد، عليك الضغط على زر التسجيل ادناه لتتمكن من مشاهدة ‏جميع الصور والروابط في المنتدى، والمشاركة معنا.ان امتناعك عن التسجيل يعني ‏حرمانك من مزايا المنتدى الرائعة .‏

الأزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقبلية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الأزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقبلية

مُساهمة من طرف حسن انثروبولوجي في 9/4/2009, 00:31

الأزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقبلية

مقدم إلى:
إدارة مشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العالي"
ضمن متطلبات الحصول على شهادة حضور البرنامج التدريبي بشتاء 2009
مقدم من:
الاسم: شيماء محي الدين الصاوي محمد


أولا: نشأة الأزمة المالية العالمية في أمريكا
وقال نحو نصف العمال الأمريكيين الذين شاركوا في استطلاع إنهم قلقون خشية أن تكون وظائفهم في خطر بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ويقول الاستطلاع الذي أشرفت عليه خيارات مكان العمل Workplace Options، وهي شركة تقدم فوائد مدى الحياة للموظف ومقرها في رالي في نورث كارولينا، انه مع وضع الخوف على الوظيفة في الاعتبار قال 25 في المائة أنهم يبحثون في إعلانات تقديم الإعانات أو يقومون بتحديث سيرتهم الذاتية. بحسب رويترز.
وأشار الاستطلاع الى ان سبعة وأربعين في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا ان إنباء الأزمة الاقتصادية جعلتهم يخافون على وظائفهم بينما قال 53 في المائة أنهم غير قلقين من فقد وظائفهم.
وقالت نفس النسبة 53 في المائة أنهم يرشدون الإنفاق بسبب المخاوف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
وهذا الاستطلاع هو الأول الذي تجريه الشركة بشأن القلق من فقد الوظيفة خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة ولم تكن تتابع الشركة بانتظام تأثيرات الأزمة والقلق من فقد الوظيفة في الاستطلاعات السابقة.
واجري هذا الاستطلاع عبر البلاد مركز السياسة العامة لاستطلاعات الرأي Public Policy polling في الفترة من 26 الى 27 من سبتمبر أيلول. واستخلص الاستطلاع آراء 452 عاملا بالغا في الولايات المتحدة ويبلغ هامش الخطأ فيه اكثر أو اقل من 3.7 نقطة في المائة.

خبراء: أزمة أمريكا المالية كبوة جواد
" لا يوجد اقتصاد لم يتعرض لأزمات".. حقيقة يؤكدها علماء الاقتصاد، ولكن يختلف مدى تأثيرها من حالة لأخرى، ففي بعض الأحيان تكون مجرد كبوة ينهض بعدها الجواد مرة أخرى، وفي أحيان أخرى تكون شهادة وفاة الجواد.. ومع الأزمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة اختلف الكثير من الخبراء حول تقدير مدى تأثيرها، فالبعض ذهب إلى أنها ستكون نهاية لجواد طالما صال وجال في الاقتصاد العالمي، ونجح في الهيمنة عليه على مدى عقود طويلة، وذهب البعض الآخر إلى التقليل من تأثيرها ووصفوها بأنها مجرد كبوة.
الخبراء الذين استطلعت "إسلام أون لاين" آراءهم مالوا إلى الرأي الثاني، مؤكدين أنه من الصعب رغم شدة الأزمة المالية أن تكون نهاية للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.
ويوضح د. سامر المفتي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ضعف الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي بدأ يظهر قبل الأزمة بفترة طويلة، فأمريكا خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي تتحكم في 48% من الاقتصاد العالمي، ثم حدث تراجع تدريجي كان سببه ظهور مراكز اقتصادية أخرى مثل اليابان وألمانيا ودول جنوب شرق آسيا، وجاءت إدارة بوش لتسرع من عملية التراجع بسبب ميولها التوسعية التي لا تتواكب مع قدرة الاقتصاد، وكان ختام حكم هذه الإدارة هو الأزمة المالية.
التدمير الخلاق
إلا أن هذه الأزمة لن تكون نهاية الهيمنة الأمريكية كما يؤكد د. المفتي، ويشير إلى أنها قد تكون نهاية لما يسمى بـ"النسخة الأمريكية من الرأسمالية"، وهي القائمة على تحجيم دور الدولة في النظام الاقتصادي، بالمخالفة للقواعد الأصيلة لهذا النظام التي لا تستبعد دور الدولة.
ويقول د.المفتي:"ما يحدث من وجهة نظري هو (التدمير الخلاق)، ذلك الأسلوب الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الرأسمالي، ويهدف لإسعاف الاقتصاد بدماء جديدة تجدد نشاطه".
ويعتبر أن إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب الأزمة هو الدماء الجديدة التي ستجري في عروق الاقتصاد الأمريكي لتحافظ له على هيمنته.
ويضيف: "لهذا السبب فإن الحرب مفيدة لهذا النظام؛ لأنها تخلف تدميرا يستدعي البناء".
تجربة الماضي
ويربط د. نبيل حشاد، رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية، بين هذه الأزمة وبين أزمة الكساد العظيم في عام 1929، مشيرا إلى أن أمريكا خرجت بعد أزمة 1929 قوية اقتصاديا، وكان خير دليل على ذلك اختيار الدولار من قبل صندوق النقد الدولي عام 1944 كعملة ارتكاز.
ويقول:"كما خرجت أمريكا باقتصاد قوي من أزمة 1929 سيحدث نفس الشيء بالنسبة للأزمة الحالية".
ويرفض د.حشاد ما يقال عن أن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا لعلاج الأزمة هي انهيار لمبادئ الرأسمالية التي تقوم على استبعاد دور الدولة من الاقتصاد، وأكد حقيقة أنه لا يوجد في الواقع العملي تطبيق حرفي للقواعد الاقتصادية، ولكن يكون هناك دائما استثناء.
ويضرب مثالا بقاعدة من قواعد السوق تسمى بـ"المنافسة الكاملة" التي يحتاج تطبيقها إلى أن تكون المعلومات المتوفرة لدى كل التجار متساوية، وهو ما لا يمكن أن يحدث بأي دولة في العالم، حيث تكون القاعدة هي توفر المعلومات، ويكون هناك استثناء في بعض الأحيان.
ويقول د. حشاد: "الاتجاه للتأميم لعلاج خلل بمؤسسات ما هو إلا استثناء لقاعدة الرأسمالية التي لا تزال تتحكم في أداء الاقتصاد الأمريكي".
الرأسمالية تجدد نفسها
ويتفق خبير الاقتصاد الإماراتي د. عرفان الحسني مع الرأي السابق، مشيرا إلى أزمات أخرى غير أزمة الكساد العظيم عام 1929 مرت على أمريكا، منها ما حدث عام 1987 من انهيار للبورصات العالمية، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وانهيار شركات الطاقة الأمريكية بعد هذه الأحداث، ويقول: "الرأسمالية تجدد نفسها، والأزمات التي تحدث من حين لآخر وسيلة مساعدة لتحقيق ذلك".
وعن خطة الإنقاذ الأمريكية ودورها في علاج الأزمة يوضح د. الحسني أن ضخ "700 مليار دولار" لعلاج الأزمة كما تتضمن الخطة هو في حد ذاته دليل على قوة الاقتصاد الأمريكي.
ويبدو من خلال الآراء السابقة أن هناك قناعة بقدرة خطة الإنقاذ الأمريكية على تجاوز الأزمة والحفاظ لأمريكا على هيمنتها على الاقتصاد العالمي، ولأن مدة الخطة عامان لا نملك إلا نقول:"إن غدا لناظره قريب"؛ لنرى هل تنجح هذه الخطة، أم يكون فشلها مقدمة للانهيار.
________________________________________
محرر بصفحة نماء، ويمكنك التواصل معه عبر البريد الإلكتروني للنطاق
ثانيا: انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا
حجم الأموال المتدفقة إلى السوقين النقدي والمالي
قامت الحكومات والبنوك المركزية للدول الغربية الرئيسة واليابان وكوريا الجنوبية بضخ نحو 3.3 تريليون دولار، عدا ما قامت به الصين وروسيا ودول الخليج العربي ودول أخرى.
وهذا يعني أن حجم الأموال التي تم ضخها إلى سوقي النقد والمال لامس سقف الـ4 تريليونات$. كل ذلك بغرض تحقيق الاستقرار المالي أولا، كنقطة لا بد منها نحو بحيث وضع أسس لنظام مالي دولي جديد. فعبر التكليف الذي تم تفويضه للرئيس الفرنسي ساركوزي من قبل الاتحاد الأوروبي، فقد اتفق الرئيسان الفرنسي والأمريكي على عقد الاجتماع التمهيدي في منتصف شهر تشرين الثاني القادم. أما فيما يتعلق بالأرقام أو المبالغ التي تم تحويلها أو ضخها إلى الجهاز المصرفي والمالي موزعة حسب الدول الرئيسة فقد قدرت كما يلي:
الولايات المتحدة الأمريكية 750 مليار$
بريطانيا 700 مليار$ نحو 500 مليار باوند(بأسعار شهر أيلول)
ألمانيا 700 مليار$ نحو 480 مليار يورو(بأسعار شهر أيلول)
فرنسا 532 مليار$ نحو 380 مليار يورو(بأسعار شهر أيلول)
اليابان 300 مليار$
كوريا الجنوبية 150 مليار$
أسبانيا 100 مليار$
3.232 تريليون$
وإذا أضفنا روسيا والصين وكندا ودول الخليج العربي ودول أخرى فإن المبلغ قد طرق سقف الـ4 تريليونات دولار هذا إذا لم يتجاوزه.
ويتضح من مصادر الأموال المتدفقة سالفة الذكر أن نصيب الولايات المتحدة المتسببة بالأزمة لم يزد عن 20%، بينما تحملت بقية دول العالم النسبة الباقية. وهذا ليس بجديد على الأسلوب الأمريكي في المعالجة. فهي دائما تنقل عبء حماية الدولار والنظام المالي على غيرها من الدول. لقد باتت مصلحة كافة الدول في العالم الحفاظ على الدولار وعلى إبقائه عملة تداول وحساب وتقييم دولية. فإذا كانت الولايات المتحدة هي مصدر وسبب الأزمة المالية التي عصفت بالنظام المالي كله إلا أن مساهمتها في المعالجة وفي إعادة الاستقرار لم يزد عن 20%. ذلك هو الخلل الجوهري في العلاقات الاقتصادية الدولية حيث تقف الولايات المتحدة على الطرف الأقوى في المعادلة بحكم الواقع الذي أوجدته وأفرزته منذ نظام بريتون وودز عام 1944. لقد أتضح للدول الأوروبية أولا – باعتبارها أكبر الخاسرين بأن استمرار النظام المالي الحالي الدولي الحالي على ما هو عليه سيكبدها خسائر غير عادية بسبب استئثار الولايات المتحدة بتقرير مصير النظام المالي بمعزل عن مصالح الدول الأخرى.
الولايات المتحدة تريد من الدول الأوروبية واليابان والصين وروسيا..الخ أن تتحمل وزر سلوكها غير السوي فقط وليس المشاركة في صنع نظام مالي جديد. ذلك هو ما يجب أن يتم الوقوف أمامه في الاجتماع المزمع عقده في منتصف الشهر القادم خاصة وأن أزمات أشد خطورة قادمة ومتوقعة، إذا ما سمح للولايات المتحدة بالاستمرار في ركوب أمواج المخاطر العاتية دون أدنى حس بالمسؤولية الدولية. ففي الطريق أزمة بطاقات الائتمان وقروض السيارات المتعثرة وقبلهما سوق المشتقات المالية والتي يصل حجمها نحو (480) تريليون دولار.
بعد ان نالَت لعنَتها كبرى البنوك وشركات المال العالمية، يبدو ان الأزمة المالية بدأت تأتي مخاوفها على صعيد المواطن العادي، وبدأت تأثيراتها في النمو بشكل مطرد ومتزايد، على نحو الخوف الذي ينتاب العامل البسيط، او الموظف الذي يفكر في التقاعد، فهذه الضغوطات أثرت بشكل ملحوظ على الحياة العامة بين الناس، معطلة بذلك الكثير من الأمور الحياتية المعتادة، مثل الإضراب عن الزواج في فيتنام او سرقة الطعام في بريطانيا.. وحتى تقويض جهود الأمم المتحدة الإنسانية في المناطق المنكوبة والمضطربة..
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية جراء التفاقمات والتراجع والتدهور في الاقتصاد دون ان تلوح في الأفق بوادر حلول اقتصادية ناجعة: صلاة الهندوس من أجل تعافي الاقتصاد العالمي
وقال منظمون ان مئات الأشخاص تجمعوا لإقامة طقس ديني هندوسي في بلدة بشرق الهند سعيا لتدخل الهي في الأزمة المالية العالمية مع تهاوي أسعار الأسهم في أنحاء العالم. بحسب رويترز.
وأقيمت الصلاة في نفس اليوم الذي تراجعت فيه الروبية الهندية الى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 50.15 روبية في حين انخفضت البورصة الهندية 11 في المائة لتصل الى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وشاهد ما يزيد على 300 شخص الشعيرة الدينية التي أداها 131 رجل دين هندوسي في معبد بمدينة بوري الساحلية في ولاية أوريسا.
وتفجرت الأزمة المالية الحالية بفعل انهيار سوق العقارات الأمريكية قبل ما يقرب من 15 شهرا.
احتجاجات مناهضة لأسواق المال
دخل محتجون بورصة فرانكفورت وأخذوا يهتفون بشعارات ويلوحون بلافتات مناهضة لأسواق المال.
و
avatar
حسن انثروبولوجي
عضو نشيط
عضو نشيط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الأزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقبلية

مُساهمة من طرف حسن انثروبولوجي في 9/4/2009, 00:33

وقال مصور من رويترز في الموقع إن المحتجين وهم من حركة أتاك مكثوا داخل البورصة بضع دقائق. وعلق المحتجون لافتة على اللوحة الكبيرة التي تعرض رسما بيانيا للمؤشر القياسي للباسهم الألمانية داكس. بحسب رويترز.
وأضاف أنه كان هناك نحو 15 محتجا وأن ثلاثة من حراس الامن رافقوهم الى خارج المبنى الواقع في قلب حي البنوك في فرانكفورت.
وقالت دويتشه بورصة التي تدير بورصة فرانكفورت انه لم تقع إصابات وان التداول لم يتعطل.
وأضافت في بيان أن المحتجين سجلوا أسماءهم كزائرين وبدئوا الاحتجاج من قاعة الزائرين مضيفة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية للزائرين.
وكتب على إحدى اللافتات: انزعوا سلاح أسواق المال، وكتب على أخرى: ضعوا الناس والبيئة فوق حقوق المساهمين.
وقالت أتاك في بيان حول الاحتجاج الذي شارك فيه 25 نشطا: الأزمة المالية احد إعراض مرض اشد عمقا في النظام الاقتصادي الذي حتى عندما يعمل بطريقة صحيحة يخضع كل الأهداف الاجتماعية لحقوق المساهمين ولإرباح المستثمرين على حساب الوظائف والمساواة الاجتماعية وحماية البيئة. وينبغي على هذا النظام ان ينتهي. وينبغي إغلاق الكازينو.
للتضامن والترويج.. وجبات طعام بأسعار رمزية
ويقدم مطعم داريو في جيخون (شمال اسبانيا) مرة في الاسبوع وجبة طعام كاملة بيورو واحد لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وبعد اختبار هذه العروض يقدم المطعم أيام الخميس وجبة طعام كاملة تشمل حساء وإضلاعا مشوية مع الأرز ثم طبق دجاج مع سلطة.
كما باقي المطاعم الاسبانية يقدم أيضا الخبز والمشروب والتحلية. وفي منطقة استورياس غالبا ما تقدم المطاعم وجبات تتألف من ثلاثة إطباق. واستفاد حوالي 200 شخص من العرض الذي يقدمه المطعم القادر على استقبال 49 شخصا. وأطلق المطعم هذه الفكرة لجذب الزبائن بعد ان بدأ يشعر بآثار الأزمة الاقتصادية. بحسب فرانس برس.
وقالت اميليا خيمينيز المسئولة في المطعم لوسائل الإعلام الاسبانية: لا نحقق إرباحا لكننا لا نخسر أيضا. مشيرة الى ان الإرباح التي يجنيها المطعم في عطلة نهاية الاسبوع تعوض عن الربح الفائت أيام الخميس.
ويأمل مطعم داريو في ان يحقق إرباحا من خلال تجديد وجبة الطعام الخاصة أيام الخميس في الأشهر المقبلة.
وتشهد اسبانيا منذ مطلع العام تباطؤا اقتصاديا بسبب تراجع سوقها العقارية ازداد وقعه مع الأزمة المالية العالمية.
ويواجه الأسبان الذين يتقاضون ادني الرواتب في منطقة اليورو ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية وخصوصا المواد الغذائية
ثالثا: تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية ومصر
ويعود تأثر اقتصاديات العالم ومنه البلدان العربية بالأزمة المالية العالمية الى أسباب عدة منها : 1. اعتماد دول العالم ومنها الدول العربية على الدولار كغطاء نقدي لعملاتها مما يجعلها رهن التقلبات والتغييرات في الاقتصاد الأمريكي وخصوصاً بعد فك ارتباط الدولار عن الذهب في بداية سبعينات القرن الفائت . 2. ارتباط اقتصاديات العالم بالشركات المتعددة الجنسيات التي غزت العالم باسم العولمة مما جعل بعضها مجرد مزرعة للشركات الأمريكية الضخمة . 3. استثمار دول العالم ومنه الدول العربية في الأسواق والبورصات الأمريكية بمبالغ هائلة لا سيما في سندات الخزينة الأمريكية . 4. اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد لصادرات بعض الدول كالصين واليابان مثلاً مما يجعل اختلال الاقتصاد الأمريكي ودخوله في مرحلة ركود او كساد يؤدي الى تأثر اقتصاديات هذه الدول بصورة مباشرة وقوية . 5. الهيمنة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية على قطاع كبير من أنظمة الحكم في العالم ولا سيما دول العالم الثالث ومنه الدول العربية مما يؤدي الى ارتهان مصير هذه الدول
بعد حدوث ألازمه المالية العالمية تغيرت مفاهيم العالم كلها بالكامل ونظره الاقتصاديين والخبراء نحو الاقتصاد المثالي الذي لابد إن يتم إتباعه للوصول للنمو والاستقرار الاقتصادي،إما على مستوى الإفراد (على مستوى الاقتصاد الجزئي) فبعدما كان السعي تجاه معرفه استراتيجيات الاقتصاد الأمريكي وتنميه المهارات العلمية والعملية بالاسترشاد بالنموذج الأمريكي،أصبح السعي تجاه معرفه الأساسيات والمبادئ المختلفة التي تبني عليها العلوم ألاقتصاديه ومعرفه الحلول المثلى للازمات المتوقعة وكيفيه التنبؤ بها قبل حدوثها عن طريق دراسة العلوم المعرفية والسلوكية التي تفيد في معرفه ذلك(على المستوى الجزئي) وكلما زاد التقدم والنمو والمعرفة كلما قلت نسبه حدوث إخطار وأزمات مفاجئه فلابد من العمل على تقليل نسبه حدوث الأزمات ووضع حلول عاجله لها، ونتيجة لهذه ألازمه الطاحنة التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم تعلم العالم بأسره درسا لن ينساه أبدا ونتمنى إن تستفيد الدول النامية التي منها مصر بتلك التجارب وتتعلم منها ما يتيح لها فرصه أفضل للنمو في ظل فرص اقل للمخاطر ،
كما نتمنى ان تتوقف دول العالم العربي من التقليد الأعمى والانسياق وراء مظاهر التقدم وليس أسبابه الفعلية
رابعا: خططي المستقبلية قبل الأزمة المالية العالمية
لم يكن في حساباتي تأثري شخصيا بما يحدث في العالم وكنت أظن أن للغد نفس ظروف اليوم
وكانت خططي تقليدية
أكون فعال وناجح لنفسي ولعائلتي وبلدي لكن لم أحدد كيف أحدد ما علي من واجبات لذلك
خامسا: تطور خططي المستقبلية بعد الأزمة المالية العالمية
بدأت أتابع ما يحدث في العالم من متغيرات اقتصادية وسياسية
بعد حدوث ألازمه المالية العالمية تغيرت مفاهيم العالم كلها بالكامل ونظره الاقتصاديين والخبراء نحو الاقتصاد المثالي الذي لابد إن يتم إتباعه للوصول للنمو والاستقرار الاقتصادي،إما على مستوى الإفراد (على مستوى الاقتصاد الجزئي) فبعدما كان السعي تجاه معرفه استراتيجيات الاقتصاد الأمريكي وتنميه المهارات العلمية والعملية بالاسترشاد بالنموذج الأمريكي،أصبح السعي تجاه معرفه الأساسيات والمبادئ المختلفة التي تبني عليها العلوم ألاقتصاديه ومعرفه الحلول المثلى للازمات المتوقعة وكيفيه التنبؤ بها قبل حدوثها عن طريق دراسة العلوم المعرفية والسلوكية التي تفيد في معرفه ذلك(على المستوى الجزئي) وكلما زاد التقدم والنمو والمعرفة كلما قلت نسبه حدوث إخطار وأزمات مفاجئه فلابد من العمل على تقليل نسبه حدوث الأزمات ووضع حلول عاجله لها، ونتيجة لهذه ألازمه الطاحنة التي عصفت بأقوى اقتصاديات العالم تعلم العالم بأسره درسا لن ينساه أبدا ونتمنى إن تستفيد الدول النامية التي منها مصر بتلك التجارب وتتعلم منها ما يتيح لها فرصه أفضل للنمو في ظل فرص اقل للمخاطر ،
كما نتمنى ان تتوقف دول العالم العربي من التقليد الأعمى والانسياق وراء مظاهر التقدم وليس أسبابه الفعلية
سادسا:الخلاصة والتعليق
لابد أن نكون على خلفية عدم رؤية الاقتصاد العالمية للضوء في نهاية نفق الأزمة المالية الحالي فإن من المرجح خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2 في المائة الشهر القادم وذلك في وقت تحجم الحكومات أو تعجز عن تدبير أموال عامة كافية في ميزانياتها لاستعادة الثقة الاقتصادية.
ورغم ازدياد متوسط إجمالي الناتج المحلي في الدول النفطية حتى وصل بالنسبة لدول الخليج إلى 6.2 بالمائة في عام 2008، إلا إن التوقعات تشير إلى أنه قد ينخفض إلى 3.2 بالمائة في عام 2009، بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاستثماري.
دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي قال إن الاقتصاد العالمي قد يسقط في أزمة طويلة ناشرا حالة من الاضطراب الاجتماعي ما لم تعزز الحكومات وتنفذ برامج التحفيز التي تعهدت بها.
وأضاف ستراوس كان أن النمو يتباطأ في الصين بينما يعاني الاقتصاد العالمي من تراجع غير مسبوق في الإنتاج ويتجه نحو الركود مثيرا المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات المدنية كما حدث في اليونان.
وقال انه إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة أكبر فان بداية الانتعاش العالمي المتوقعة في أواخر 2009 أو أوائل 2010 قد تتأخر. بحسب رويتر.
وقال في مؤتمر عن العلاقات بين الصندوق واسبانيا في مدريد "مازال هناك الكثير الذي يتعين فعله وإذا لم ينجز ذلك العمل فسيكون من الصعب تجنب أزمة طويلة الأمد يريد الجميع تجنبها."وتوقع انتشار احتجاجات عنيفة إذا لم يستفد الجميع من النظام المالي وليس نخبة صغيرة فحسب. وأضاف "إذا لم نتمكن من فعل ذلك فربما تحدث حينئذ اضطرابات اجتماعية في أماكن كثيرة بينها اقتصاد متقدمة."
وقال مدير صندوق النقد الدولي إن من المرجح إن يخفض الصندوق توقعاته الحالية لنمو الاقتصاد العالمي 2.2 في المائة الشهر القادم وذلك في وقت تحجم الحكومات أو تعجز عن تدبير أموال عامة كافية في ميزانياتها لاستعادة الثقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن حزمة تحفيز الاقتصاد التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وتبلغ 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير كافية.
وقال شتراوس كان إن القادة الأوربيين استخدموا سقف عجز الميزانية الذي يرجع إلى ما قبل الأزمة لوضع الحزمة بدلا من تبني قواعد جديدة تناسب حجم المشكلات الاقتصادية.وتابع "نواجه تراجعا غير مسبوق في الإنتاج ولدينا أدلة على قدر كبير من عدم اليقين يحد من فاعلية بعض تدابير السياسة المالية."


يتفق الكثير من المحللين مع المقولة التاريخية والاقتصادية والسياسية(إن التاريخ يعيد نفسه).
فان هذه الأزمة ستظل تتكرر اذا لم تكن هناك رقابه جيدة وأداره مخاطر لدراسة المخاطر المستقبلية بالتانى وحرص واهتمام
ونخلص من كل ما سبق إن الأزمة المالية العالمية لم تعد أزمة ماديات فقط ولكنها أصبحت أزمة سياسات وايدولوجيا لابد من تغييرها وهذا علي المستوي العالمي وكذلك أزمة بيروقراطية في أسلوب الإدارة والقيادة والتحكم وهذا علي الصعيد المحلى فمن خلال هذه الرؤية يمكن إن نرى بوضوح ما كنا نعجز عن التوصل له من اثأر مدمرة للراسماليه العمياء فلابد من إتباع النظام الذي يناسب ويلاءم اقتصاد كل دوله ولابد إن تتكاتف الحكومات في العالم العربي والاسلامى حتى لا تلحق بتا أثار ألازمه ومعالجة واجتناب هذه التداعيات الخطيرة لأزمة حقيقية لا ندري إلي أين ولا متى تنتهي ......
avatar
حسن انثروبولوجي
عضو نشيط
عضو نشيط


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الأزمة المالية العالمية وأثرها على خطط المتدرب المستقبلية

مُساهمة من طرف معاوية عبدالحميد البطوش في 14/7/2013, 19:57

مشكورررررر
avatar
معاوية عبدالحميد البطوش
عضو جديد
عضو جديد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى